في اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان : أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف : الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى أسماء رسوله صلى الله عليه و سلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه مضادا لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصدهم كان - مع دعواه الغلو في الظاهر - موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطرق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه و سلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإن كان مقصود السائل تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله { ومن أعرض عن ذكري } : ما ذكره ؟ فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإن قيل ذكر الله بالمعني الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله { ومن أعرض عن ذكري } لأنه قال قبل ذلك { فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى } وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك { قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها } والمقصود أن يعرف أن لذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسؤال قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله ولكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك ز وإذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم : هو القرآن - أي أتباعه - لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه و سلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره [ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن ] فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو إتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال : هو طاعة الله والرسول صلى الله عليه و سلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل بصفة من صفاتها الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثال سائل أعجمي عن مسمى لفظ الخبز فأري وقيل له : هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات } فمعلوم أن الظالم لنفسه بتناول المضيع للواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار أو يقول : السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال أما محسن وأما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعرف المستمع بتناول آية له وتنبهه به على نظيره فإن التعرف بالمثال قد سهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم : إن آية الظهار نزلت في امرأة اوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } نزلت في بني قريظة وإن قوله { ومن يولهم يومئذ دبره } نزلت في بدر وإما قوله { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العالم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي نزلت أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند و البخاري يدخله في المسند وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر : نزلت في كذا وإذا كان اللفظ يتناولهم كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين : مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذان الصنفان اللذان ذكرهما في تنوع التفسير - تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله { ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى } وكلفظ { والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر } وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل { يوم تمور السماء مورا } : إن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل : أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل { وقضينا إلى بني إسرائيل } أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله { لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه } أي مع نعاجه و { من أنصاري إلى الله } أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال ل النعجة يتضمن جميعها إلى نعاجه وكذلك قوله { وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك } ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله { ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا } ضمن نجيناه وخلصناه وكذلك قوله { يشرب بها عباد الله } ضمن بها ونظائر كثيرة ومن قال : لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطرب وحركة كما قال ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث : أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده [ ضمن الاضطراب والحركة ] ولفظ الشك وإن قيل أنه { ذلك الكتاب } هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار أليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم { أن تبسل } أي تحبس وقال الآخر : ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عبارتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف نحقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف وروي الجمار والمواقيت وغير ذلك ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور وسائل الفرائض بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصب وهم الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والأخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم واختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله
في اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان : أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف : الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى أسماء رسوله صلى الله عليه و سلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه مضادا لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصدهم كان - مع دعواه الغلو في الظاهر - موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطرق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه و سلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإن كان مقصود السائل تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله { ومن أعرض عن ذكري } : ما ذكره ؟ فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإن قيل ذكر الله بالمعني الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله { ومن أعرض عن ذكري } لأنه قال قبل ذلك { فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى } وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك { قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها } والمقصود أن يعرف أن لذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسؤال قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحدوإن كان مقصودالسائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله ولكن مراده[color=orange] ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك ز وإذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم : هو القرآن - أي أتباعه - لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه و سلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره [ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن ] فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو إتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال : هو طاعة الله والرسول صلى الله عليه و سلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل بصفة من صفاتهاالصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثال سائل أعجمي عن مسمى لفظ الخبز فأري وقيل له : هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات } فمعلوم أن الظالم لنفسه بتناول المضيع للواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار أو يقول : السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال أما محسن وأما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعرف المستمع بتناول آية له وتنبهه به على نظيره فإن التعرف بالمثال قد سهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم : إن آية الظهار نزلت في امرأة اوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } نزلت في بني قريظة وإن قوله { ومن يولهم يومئذ دبره } نزلت في بدر وإما قوله { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا [/color]ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العالم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب[color=gray] يمينه وما هيجها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي نزلت أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند و البخاري يدخله في المسند وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر : نزلت في كذا وإذا كان اللفظ يتناولهم كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين : مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذان الصنفان اللذان ذكرهما في تنوع التفسير - تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله { ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى } وكلفظ { والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر } وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل { يوم تمور السماء مورا } : إن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل : أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل { وقضينا إلى بني إسرائيل } أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله { لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه } أي مع نعاجه و { من أنصاري إلى الله } أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال ل النعجة يتضمن جميعها إلى نعاجه وكذلك قوله { وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك } ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله { ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا } ضمن نجيناه وخلصناه وكذلك قوله { يشرب بها عباد الله } ضمن بها ونظائر كثيرة ومن قال : لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطرب وحركة كما قال ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث : أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده [ ضمن الاضطراب والحركة ] ولفظ الشك وإن قيل أنه { ذلك الكتاب } هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار أليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم { أن تبسل } أي تحبس وقال الآخر : ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عبارتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف نحقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام[color=green][/color]ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف وروي الجمار والمواقيت وغير ذلك ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور وسائل الفرائض بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصب وهم الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والأخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم واختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله [/color] Слава Україні та Українському народу!
الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان :أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف : الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى أسماء رسوله صلى الله عليه و سلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه مضادا لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصدهم كان - مع دعواه الغلو في الظاهر - موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلكوإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطرق اللزوموكذلك أسماء النبي صلى الله عليه و سلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلكفإن كان مقصود السائل تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله { ومن أعرض عن ذكري } : ما ذكره ؟ فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإن قيل ذكر الله بالمعني الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبروإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله { ومن أعرض عن ذكري } لأنه قال قبل ذلك { فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى } وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك { قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها }والمقصود أن يعرف أن لذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسؤال قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحدوإن كان مقصودالسائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله ولكن مرادهما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك زوإذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحي والعاقبوالقدوس هو الغفور والرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذهومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم : هو القرآن - أي أتباعه - لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه و سلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره [ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن ]فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو إتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال : هو طاعة الله والرسول صلى الله عليه و سلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل بصفة من صفاتهاالصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثال سائل أعجمي عن مسمى لفظ الخبز فأري وقيل له : هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات }فمعلوم أن الظالم لنفسه بتناول المضيع للواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربونثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار أو يقول : السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال أما محسن وأما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويلفكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعرف المستمع بتناول آية له وتنبهه به على نظيره فإن التعرف بالمثال قد سهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبزوقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم : إن آية الظهار نزلت في امرأة اوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } نزلت في بني قريظة وإن قوله { ومن يولهم يومئذ دبره } نزلت في بدر وإما قوله { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاقوالناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضاومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العالم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سببيمينه وما هيجها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذاوقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي نزلت أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند و البخاري يدخله في المسند وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر : نزلت في كذا وإذا كان اللفظ يتناولهم كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين : مرة لهذا السبب ومرة لهذا السببوهذان الصنفان اللذان ذكرهما في تنوع التفسير - تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلفومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله { ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى } وكلفظ { والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر } وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلكفالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثانيومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل { يوم تمور السماء مورا } : إن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل : أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل { وقضينا إلى بني إسرائيل } أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهموالعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله { لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه } أي مع نعاجه و { من أنصاري إلى الله } أي مع الله ونحو ذلكوالتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال ل النعجة يتضمن جميعها إلى نعاجه وكذلك قوله { وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك } ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله { ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا } ضمن نجيناه وخلصناه وكذلك قوله { يشرب بها عباد الله } ضمن بها ونظائر كثيرة ومن قال : لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطرب وحركة كما قال ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث : أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده [ ضمن الاضطراب والحركة ] ولفظ الشك وإن قيل أنه { ذلك الكتاب } هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار أليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم { أن تبسل } أي تحبس وقال الآخر : ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدموجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عبارتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف نحقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام[color=green]ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف وروي الجمار والمواقيت وغير ذلكثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور وسائل الفرائض بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصب وهم الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والأخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه و سلمواختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله [/color]
- просто прикольний смайлик! Дуже інформативний.
етот тож нечо так)
